این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‌رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به‌منظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
مقدّمه
«قابلیت انتقال‌پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‌توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند. (1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‌لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‌گیرنده نمی‌تواند بیش از حقوقی که انتقال‌دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‌کس نمی‌تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف میشود.
پورتال جامع صبا حقوق ,حقوقی ,قاعده ,انتقال ,نمی‌تواند ,میشود ,قابلیت استناد ,حقوق ایران ,بیان میشود منبع
درباره این سایت